نگاهی اجمالی به انواع قراردادها و چگونگی برگذاری مناقصات تهیه و نصب درب و پنجره ها و نما در کشور

هرچند در قانون شرایط و صحت قراردادهای منعقده تعریف نشده است . لیکن با بررسی قوانین مدنی و بخشنامه های صادره دولتی و همچنین آراء دیوان عالی ، میتوان شرایطی که صحت قراردادها را تحکیم می بخشند ، به دست آورده از جمله :

۱- اراده طرفین در تنظیم قرارداد

۱-۱- چنانچه طرفین اشخاص حقیقی باشند می توانند در مورد موضوعی که خواسته هر دو در انجام آن موضوع قطعی است انشاء نمایند. طبیعی است که جزئیات خواسته های طرفین که شفاهاً در مورد آن موضوع به توافق رسیده اند آن منویات را مکتوب نمایند.

۲-۱- چنانچه طرفین اشخاص حقوقی باشند که در رابطه با موضوعی که خواسته هر دو طرفین می باشد و با به کاربردن صداقت بیان موضوع خواسته طرفین را مطرح و بدیهی است باید پس از امضاء و مبادله آن به تعهدات مندرج پای بند باشند.

۲- اهلیت داشتن طرفین قرارداد

۱-۲- درقانون مدنی ماده ۲۱۰ ذکر شده طرفین قرارداد باید برای انعقاد قرارداد اهلیت داشته باشند ، این اهلیت با تولد انسانها شروع و با فوت او تمام می شود  البته در ماده های ۹۵۸و ۲۱۱ قانون مدنی در این خصوص توضیحات کافی ذکر شده است .بطور کلی اهلیت یعنی استیفاء و یا قدرت اعمال حق و آن قابلیت مشخص است برای آنکه قادر باشد نسبت به استیفاء حق خود عمل نماید و یا اینکه بتواند در اموال متعلق به خود تصرف نماید، لذا افراد مهجور دارای اهلیت نیستند ( ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی )

آنچه دراین ماده های قانونی مطرح است شامل اشخاص حقیقی می گردد. لیکن در مورد شرکتها ، وجود اساسنامه و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و سرمایه اولیه اقامت گاه قانونی ضروری می باشد .

۳- مشخص بودن موضوع قرارداد

برابر ماده ۱۹۰ قانون مدنی باید موضوع قرارداد پیمانکاری کاملا مشخص باشد ، گاهی این قرارداد برای انجام خدمات است و گاهی برای تجهیز و گاهی برای ساخت و نصب ، پس می بایست جزئیات وظیفه طرفین قرارداد کاملا روشن باشد .

۴- طرفین قرارداد پیمانکاری

وقتی موضوع قرارداد مطرح می شود حداقل حضور دو نفر بعنوان طرفین قراردادضرورت دارد ، این دو نفر ممکن است دو شخص حقیقی یا حقوقی باشند، که اگر شخص حقیقی باشد بسرعت احراز هویت با رعایت اهلیت قابل انجام است ولی اگر شخص حقوقی باشد احراز هویت کمی پیچیده تر می شود و نیاز به مدارک بیشتر از جمله ثبت شرکت ، مجوز قانونی شرکت و صلاحیت و شرح وظایف با توجه به اساس نامه نمود بیشتری پیدا می کند .

البته این موضوع خود بتنهایی در مجال دیگری بطور مبسوط قابل ذکر می باشد ولی در این گفتار میخواهیم به مشکل ایجاد شده کنونی بپردازیم .

رکود فعلی بازارکار، تعدد شرکتهای مجری درب وپنجره ونما وعدم آشنایی بخشی از این شرکتها با حقوق خود، فضایی را ایجاد نموده که هربرگذارکننده مناقصه ای به راحتی شرایط غیر قابل قبول و ناعادلانه ای را تنظیم و انتظار شرکت در مناقصه و انجام کار را با آن شرایط دارند .

به عنوان نمونه یک شرکت خصوصی – دولتی ( معروف ) طی مناقصه  ای درخواست خرید درب و پنجره ونما ( در سال ۹۵) را ارائه نموده است .

شرایط زیر از جمله درخواستهای مناقصه گذار بوده است :

الف) مالیات پرداختی در سالهای ۹۳ و ۹۴

ب) بیمه تامین اجتماعی قطعی پرداخت شده در سال ۹۴

ج) دارایی های ثابت مستند

د) درآمد ناخالص سالانه مستند

نحوه پرداخت مورد درخواست مناقصه گذار

بهای موضوع قرارداد در شش صورت وضعیت به ازاء انجام کلیه خدمات پس از تائید ناظر قرارداد ، ناظر فنی و مجری قرارداد با تنظیم صورت جلسه پرداخت می گردد.( بدون ذکر زمان ؟)

پیش پرداخت مورد درخواست مناقصه گذار

طرف دوم قرارداد میتواند یک ماه پس از عقد قرارداد با درخواست کتبی حداکثر ۲۰ درصد پیش پرداخت دریافت نماید البته در ازاء اخذ ضمانت نامه بانکی غیر قابل برگشت ؟!

زمان بندی انجام کار مورد درخواست مناقصه گذار

طرف دوم می بایست پس ازمدت یک ماه نسبت به ساخت و آماده سازی پنجره ها و حداکثر طی مدت ۲ ماه نسبت به نصب و تحویل آنها اقدام نماید .

نتیجه و جرائم مورد درخواست مناقصه گذار

در صورت فسخ قرارداد، طرف اول حق دارد علاوه بر مطالبات و برداشت تضامین ماخوذه کلیه غرامت و خسارات و جرائم و هزینه ها که در نتیجه فسخ قرارداد ناشی شده است را از طرف دوم مطالبه وکسر نماید .( طرف دوم در این خصوص هیچ حقی ندارد ؟)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۵۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ که تا آخر قرارداد در اختیار طرف اول می باشد .( به صورت چک بانکی قابل وصول )

۱۰درصد از هر پرداخت به عنوان حسن انجام کار در اختیار کارفرما خواهد بود و پس از اتمام کار ۵ درصد قرارداد در طی دوره تحویل قطعی در حساب کارفرما خواهد بود .

همانگونه که ملاحظه فرمودید نمونه فوق از جمله دهها مناقصه ای است که توسط امور قراردادها در مجموعه اینجانب بررسی میگردد.

البته درخواست آیتم های ( الف،ب،ج،د ) در خصوص پروژه های بزرگ لازم و ضروری می باشد و در این خصوص حرفی  نیست ، لیکن پس از این بخش درخواستهای طرف اول تمامی ندارد ؟!!

بدون پرداخت هزینه می بایست کالا تهیه شده ( پروفیل +شیشه+یراق ) ، ساخته شده ونصب گردد.مبالغ متعددی از پرداختها کسر میگرددو جرایم سخت و قاطع پیش بینی شده است.

همانگونه که ملاحظه نمودید در این قرارداد نمونه هیچ تعهدی متصور طرف اول نمی باشد . ایشان حق دارند در پرداختها تاخیر نمایند . ایشان حق دارند زمان قرارداد را به دلخواه طولانی نمایند و …

آنچه در کشورهای توسعه یافته در حال انجام است ، عقودی است که منافع هر دو طرف را شامل می گردد و قرارداد های به اصطلاح برد – برد ، رایج است .

باید به این نکته توجه نمود که ساماندهی شرکتها و مجریان در این خصوص امری ضروری است.چه بسا که درطی  دو ، سه سال اخیر شرکتهای حقوقی و اشخاص حقیقی که با مفاهیم حرفه ای قراردادی آشنا نبودند متحمل میلیونها ریال خسارت و حتی ورشکستگی شده اند.عدم شرکت در مناقصه های یک طرفه ونادرست ، توسط مجموعه های شاغل دراین صنعت به طورحتم برگذارکننده های مناقصات را مجبورخواهد نمود تا شرایط معتدل تر و واقع گرایانه تری را تدوین نمایند .

و نیز از میزان هجمه ها و شایعات مبنی بر صوری بودن این مناقصات خواهد کاست و شفافیت حاصل از این عمل مقبول تمام شاغلین این صنعت خواهد بود .( برخی مواقع بدلیل عدم برنده نشدن شرکتی در مناقصه مراسم ترک مناقصه انجام و به انتخاب کارفرما شرکتی انتخاب می گردد ) .

شرایط تحمیلی به کشور ، رکود حاکم بربازار کار و لزوم مقاومت ملی، اقدام وعمل بارز و مبرهن است ، اما این دلیلی بر اعمال فشارهای موجود بر دوش بخش خصوصی نمی باشد ، انجام فرمول مقاومت ، اقدام و عمل ، ( فرموده رهبری ) عملا توسط بخش خصوصی در حال انجام می باشد و حداقل انتظار از بدنه حاکم ( دولت محترم ) و نهادهای دولتی و نیمه دولتی کمک به بخشهای خصوصی جهت  گذراز این بحران می باشد .

البته به نظر نگارنده ، ما نیز با توجه به ngo ها و اتحادیه های اصناف می بایست به صورت علمی و پیش بینی شده عمل نماییم . قراردادهای یک طرفه و تحمیلی می بایست از سوی همکاران بلوکه گردد تا برگذارکنندگان مناقصات شرایط صحیح تری را اعمال نمایند .از طرفی نیز می بایست شرکتهای مجری مناسب را تمیز داد تا شرایط مساوی در این خصوص حاکم گردد.

 

لازم به ذکر است اگر نگاهی به انواع قراردادها در بخش درب و پنجره و نما داشته باشیم می توان به موارد زیر اشاره نمود :

– قراردادهای فهرست بهایی

در این قرارداد نقشه و جزئیات توسط مشاور تهیه می گردد و بر اساس آن نقشه و مشخصات ، کارفرما مصالح مصرفی و هزینه آنها را مشخص  می نماید و پیمانکاراگر بیشتراز آن مبلغ اولیه قیمت دهد که به آن پلوس ( plus  ) گفته می شود و اگر کمتر از آن مبلغ اولیه قیمت دهد که به آن مینوس ( minus ) می گویند .می تواند در پروژه ها شرکت نماید.

– قرارداد متر مربع ساخت

این نوع قرارداد زمانی کاربردی است که نوسان قیمت محصولات در بازه زمانی اجرای پروژه متصور نباشد و کارفرما تعهدات خود را به صورت سریع و با اتمام کار انجام دهد . البته دراین نوع قراردادهامی بایست نوع کالایی که تحویل داده خواهد شد کاملا مشخص باشد و نیز جزئیات اجرایی که بر اساس آن قیمت داده شده از ابتدای کار محاسبه شده باشد.

قرارداد پیشرفت کار

در پروژه هایی که پیشرفت کار یک پیمانکار منوط به شرایط و وضعیت پروژه است این نوع قرارداد ها از رونق بیشتری برخوردار هستند .

همچنین چون حجم عملیات کاملا مشخص نیست و یا اینکه نقشه های اجرایی در ابتدا شروع آماده نمی باشند از این نوع قرارداد استفاده می گردد.

البته در چند سال اخیر قراردادهای جدیدی نیز مطرح شده است از جمله :

– قرارداد به صورت EP – طراحی و تامین تجهیزات – (Engineering + Procurement )

– قرارداد به صورت EPC – طراحی و تامین تجهیزات ساخت – ( Engineering + Procurement + Construction )

– قرارداد به صورت PC – تامین تجهیزات و ساخت – (Procurement + Construction  )

که البته بسته به نوع و حجم پروژه این نوع قراردادها از رونق بیشتری برخوردارهستند .

در سالهای اخیر قراردادهای مدیریت اجرا نیز مورد توجه قرار گرفته اند -MC – ( Management + Construction )

با توجه به نوع محصول و نحوه اجرا به نظر بهترین نوع قرارداد را میتوان EPC و یا PC عنوان نمود .

منابع :

مقاله دوست بزرگوارم آقای دکتر دادرس

مقاله روزنامه مناقصه و مزایده :  شنبه ۵ مهر ۱۳۹۵

منابع روزنامه مناقصه و مزایده : پنجشنبه ۱ مهر ۱۳۹۵