تهاتر در پروژه ها خوب یا بد

تهاتر در پروژه ها
سودمند یا زیانبار

تهـاتـر مـتریال و مـصالح سـاختـمانی – تهاتر نفت با بنـزین – تـهاتر دولـت با تامـین اجـتماعی – تهاتر گندمی ایران با… ، ماهـیت حـقوقی تهاتر- تیترهایی که این روزها در روزنامه ، مجلات و سایتهای اجتماعی بیشتر به چشم میخورد. و اما تهاتر چیست ؟
تهاتردرلغت عرب از الهتر گرفته شده است ودرکشورهای عربی ازالمقاصه همان نتایجی را می گیرند که ازکلمه تهاترناشی می شود . به همین دلیل باید مقاصه را معادلی برای کلمه تهاتر به حساب آورد. هر دو لغت تهـاتر و تقـاص از الـفـاظ عربی هسـتند . کلمـه الهتر در زبان عربی به معنای مصیبت ، بلا و نیز افزایش و خطای در کلام به کار می رود و هرگاه لغزش ازدو طرف نسبت به یکدیگرصـورت گیرد عنوان «تهاتر الرجلان» را پیدا می کند. و هرگاه دلایل یا بینه های هر دو طـرف ساقط شود «تهاتر البینات » گفـته می شـود . کـه همین معنی موافق مطلب این مقاله میباشد.تهاتر در فارسی به معنای دعوی باطل کردن بر یکدیگر ، ادعای باطل کردن دونفر برهم و معاملات پایاپای کشورها به کار میرود .تهاتردراصطلاح را برخی به « تساقط دو دین یا مجموع دیونی که دوشخص در برابر هم به عهده دارندتا میزان کمترین آن دو» تعریف کرده اند و برخی دیگر آن را تساقط دو طلب از دو طلبکار معنی نموده اند .این تساقط در واقع دو ایفا دین به طور متقابل است که ممکن است راساً یا به دستور قانون باشد،تعریف کرده اند . درماده 294 قانون مدنی ، تهاتر را به « وقتی دونفر در مقابل هم دیگر باشند . بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در موارد ذیل مقرراست تهاتر حاصل میشود» تعریف شده است . تهاتر میبایست :
1- متقابل باشد 2- متماثل باشد 3-هم جنس باشد 4- تادیه هم زمان داشته باشد
5- وحدت مکان داشته باشد 6- آزاد باشد 7- قدرت تساوی داشته باشد 8- ثابت باشد .
– درتهاتر موضوع دو تعهد وجه نقدیا اشیاء ( مانند درب و پنجره ) وهم جنس به مقدار متساوی است . و مبنای تهاتر خرد وعقل انسانیاست، که هرگاه دو دین با هم بودند تحت شرایطی ساقط شوند .بدون اینکه هر کدام پرداخت گردند.
انواع تهاتر :
– تهاتر قهری زمانی است که به حکم قانون و بدون دخالت اراده طرفین صادر می گردد.
– تهاتر قراردادی زمانی است که هر دو دین شرایط تهاتر قهری را نداشته باشند در این صورت طرفین می توانند با توافق تهاتر نمایند.
– تهاتر قضایی: تهاتری که حصول آن با رای قضایی امکان و اثبات می گردد.در مواردی که اصل دین یا میزان آن و یا در وجود شرایط حصول تهاتر اختلاف باشد.دادگاه پس از احراز شرایط ، تهاتر را اعلام مینماید.

مدتی است مبحث تهاتر در پروژه های ساختمانی مابین تولید کننده گان درب و پنجره و گاهاً نما با ساخت و سازکننده گان باب شده است . همانگونه که از معنی تهاتر متوجه شدیم زمانی این اتفاق رقم میخورد که طرفین نخواهند وجه نقد مبادله نمایند . یعنی ساخت و ساز کننده هادر مقابل تعهد واگذاری واحدی به میزان ریالی مشخص.مثلا درب و پنجره ها را تحویل خواهند گرفت که بسته به میزان بزرگی پروژه میتواند تمام تهاتر باشد و یا بخشی تهاتر و بخشی وجه نقد پرداختی از سوی یکی از طرفین تهاتر کننده باشد .
– اولا: به نظر می رسد تهاتر در پروژه های بزرگ قابل توجیه می باشد.
– دوما : تهاتر بیشتر به نفع ساخت وساز کننده می باشد. چرا که تولید کننده (مثلا درب و پنجره ) می بایست به تعهد خود در زمان مشخص عمل نماید.چرا که اگر عمل ننماید تعهد طرف دوم کامل نمی گردد.و نیز پس از اجرای دین تولید کننده ، اجرای دین ساخت و ساز کنندهمنوط به شرایط پروژه است ، خصوصا عدم الزام به تعهد در پروژه های بزرگ و دولتی بیشتر نمود دارد.
– سـوما : تولیـد کننـده می بایسـت برای تامین کالای تهاتر شده از منابع مالی و یا اعتباری خود هزینه نمایدکه در اکثر موارد با توجه به عدم توازن زمانی و تعهدی طرف مقابل زمان بیشتری را علاوه بر محاسباتی که انجام داده است برای این موضوع باید منتظر بماند .
البته از طرفی با توجه به رکود موجود در بازارتولید ساختمان ( ساخت وساز) اینگونه معاملات می تواند بعنوان مُسکِن عمل نموده و چرخ تولید مصالح ساختمانی را بچرخاند . لیکن در درازمدت تبعات بلوکه شدن نقدینگی را نیز در بر خواهد داشت . آنـچه مسـلم است ، درابتدای اینگونه قراردادها می بایست تمام دقت را بعمل آورد چرا که مباحث حقوقی اینـگونه معاملات حساس و بسـیار زمـان بر مـی باشد و برای هیچ کدام از طرفین قرارداد مقرون به صرفه نخواهد بود تا دعوای حقوقی نماید.
در صورت ورود موسسات مالی و پولی ( بانکها ) در این حوزه تهاترها جهت هر دو طرف متهاتر مناسب و مقرون به صرفه می باشد. از یک طرف نقدینگی و اعتبار تولید کننده بلوکه نمی گردد، و از یک طرف ساخت و ساز کننده با موسسه مالی در ارتباط می باشدو تضمیناتلازم را دریافت خواهد نمود . واز طرف دیگر بانکها یا موسسات پولی و اعتباری ، بستر مناسبی جهت سرمایه گذاری خواهند داشت و یک گردش کاری و مالی مناسب بین مؤسسات کاری و مالی پدید خواهد آمد .
البته نگاه دقیق به این موضوع که در حوزه کارشناسان خبره در این مبحث است ، بسیار ضروری به نظر می رسد .درسوالاتی که ازطرفین اینگونه قراردادها شده30 درصدپاسخ دهندگان ازشرایط تهاترراضی بوده اند و70 درصدآنان ( هردوطرف ) از اینمعامله اظهارنارضایتی نموده اند .البته بیش از 50 درصد نارضایان از نحوه تهاتر نارضایتی داشته اند ( نه از خود تهاتر). هم چنین افزایش بحث تهاتر نیز در اغلب موارد توسط ساخت و ساز کننده گان بعنوان راه حلی جهت فروش واحدها مطرح شده ، به طوری که به نظر آنها به این ترتیب بخشی از برنامه فروش واحدها و تبلیغات مربوط به فروش را پوشش می دهند .البته اینجانب بعنوان تولید کننده نگاه مثبتی به پدیده تهاتر در صنعت را ندارم و معتقدم این امر می بایست توسط نهادهای مرتبط ( کانونهایمالی و اعتباری )،انجام پذیرد.چرا که تولید کننده تهاترکننده پس ازمدتی می بایست تبدیل به مشاوراملاکی ( جهت فروش موارد تهاتر شده )گردد. و این با روح حاکم بر صنعت و تولید مغایر است .


شهرام علیزاده
مدیر عامل آلوکد

با اقتباس از: « مقاله حقوقی تهاتر»؛مقاله «مبنا و ماهیت حقوق تهاتر از دیدگاه قانونگذار»، روزنامه حمایت.