مشکلات اجرایی پروژه های دولتی را درکجا باید جستجو کرد

( انجام پروژه ها به روشPublic– Prirate- Partnership)))

سال ۱۳۹۵ نیز به پایان رسید لیکن وضعیت قرمز صنعت پیمانکاری همچنان روشن می باشد ، امیدهای حاصل از حضور دولت یازدهم و شرایط حاصل از وعده هایی که داده بودند نیز بدلیل معادلات محاسبه نشده عملی نگردید . پس از گذشت مدت زمان مدید تزریق مالی دولت جهت اتمام و انجام پروژه ها میسر نگردید و یا با سختی در حال انجام است .

پروژه های عمرانی زیربنایی که دردولت گذشته (دهم) با نابسامانی مالی و عدم برنامه ریزی مناسب شروع شده بود،  یا در وضعیت سکون هستند و یا با ظرفیت اجرایی بسیار پایینی در حال انجام می باشند.

الگوی توسعه پیش بینی شده در برنامه های دولتهای گذشته و دولت یازدهم بر اساس پیش بینی های مورد انتظار پیش نمی رود. زمان اجرایی پروژه ها بسیار طولانی و بودجه های تخصیصی غیرواقعی و غیرقابل وصول می باشد . راه حل را درکجا می توان جستجو نمود؟

در اجلاس مشترک توسعه کیفیت ساختمان ، راه و شهرسازی و حمل ونقل که در مورخه ۲۲ آذرماه ۱۳۹۵ برگزار گردید آقای دکتر اقبال شاکری از اعضاء شورای شهر تهران مطالبی مطرح نمودند از جمله آمار قابل توجهی در خصوص :

۱ – درصد علل تاخیر اجرای پروژه های عمرانی ملی در برنامه چهارم توسعه مابین سال های (۱۳۸۸-۱۳۸۴)

۲ – مقایسه میانگین وزنی مدت اجرای پروژه های جدید و خاتمه یافته

۳ – مقایسه مدت اجرای پروژه های عمرانی در سالهای مختلف

۴ – میزان رعایت برنامه زمان بندی در پروژه های عمرانی

عقب تر——–             مطابق ——–              جلوتر——-

آنچه از اطلاعات فوق حاصل می گردد بسیار قابل تامل می باشد

• پیمانکاران برخلاف اظهارات رایج ۵/۵ درصد در تاخیرات پیش آمده مقصرند
• زمان اجرای پروژه های اجرایی به حدود ۱۲ سال رسیده است .
• میزان عدم رعایت زمان بندی پروژه های اجرایی حدود ۷۵ درصد می باشد.

حال چگونه می توان انتظار داشت زمان اجرای پروژه ای که تا ۱۲ سال به طول می انجامد ، در زمان اتمام توجیه اقتصادی داشته باشد و حتی به روز باشد آنچنانکه می دانیم مطالعات پروژه چندین سال قبل شروع می گردد و تا برگزاری مناقصـه حداقل زمـانی ۱۵ سـاله ای را می توان از زمان شروع مطالعات و اتمام پروژه حداقل در ۵/۷۴ درصد پروژه ها در نظر گرفت و نتیجه ای که حاصل می گردد، علاوه بر اینکه پروژه از لحاظ تکنولوژی و به روز بودن با تاخیر ۱۵ ساله مواجه است ، هزینه های پیش بینی شده جهت پروژه نیز با تورمی ۱۵ ساله مواجه هستند. شرایط حاکم بر جامعه بدلیل سیاست های جهانی ، منطقه ای و کشوری کاملا مشخص باشد.

حال با این شرایط چگونه می توان این مسئله را حل نمود؟!!

قبل از پاسخ به این سوال بررسی دیگری می بایست انجام داد شرایط فوق در پروژه های خصوصی با کارفرمای خصوصی چگونه می تواند باشد؟! و یا شرایط حاکم برپروژه ها در کشورهای دیگر چگونه می باشد؟!

اجرای روش PPP در دنیا دارای قدمت و تجربیات مفیدی است  از جمله :

در آمریکا در سال ۱۹۱۳-۱۸۹۰ الکساندر همیلتون پیشنهاد الگویی دولتی – خصوصی  را برای ساخت سیستم آبرسانی شهر نیویورک انجام داد و یا ساخت و توسعه قطار شهری نیویورک در اوایل قرن ۲۰ ازجمله مهمترین نمونه مشارکت بخش خصوصی در آمریکا می باشد.در فاصله سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۴ نیز پروژه های بسیار بزرگی با مشارکت بخش خصوصی در اقصی نقاط ایالات متحده آمریکا شروع و به بهره برداری رسیده است .پروژه هایی در خصوص راه، فاضلاب، آب ، پل، شهرداری ها ، ساختمان های عمومی و…

در ایرلند کارشناسان ایرلندی از این روش در حوزه های حمل و نقل عمومی ، ساخت جاده ، سیستم آب و فاضلاب و پارکینگهای عمومی استفاده نمودند و پس از موفقیت این طرح ها در سال ۱۹۹۰ بخشی با عنوان دفتر مرکزی پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی در دپارتمان مالی دولت تاسیس شد .مجموع سرمایه گذاری های زیرساختها بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ حدود ۱۷/۶ میلیارد پوند بوده است که ۸۵/۲ میلیارد پوند آن با استفاده از روشهای مشارکت بخش خصوصی و دولتی انجام شده است .

در ویتنام طی ۱۰ سال اخیر سرمایه گذاران بخش خصوصی تلاشهای قابل توجهی انجام داده اند در ابتدای دهه ۹۰ دولت ویتنام قانون ( ساخت، راه اندازی و انتقال) را تصویب نمود که تا کنون بیش از ۱۰۰ پروژه زیرساختی به این ترتیب انجام شده است.

هم چنین دولت ویتنام جهت تشویق بخش خصوصی اقداماتی از جمله : معافیت پرداخت عوارض و مالیات بر درآمد برای ۴یا ۸ سال و یا معافیت گمرکی جهت دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز را نیز انجام داده است .

در استرالیا مشارکت بخش خصوصی از سال ۱۹۸۰ شروع گردیده و پیشرفت بسیار مناسبی نیز داشته است ، هم اکنون برای ارائه خدمات در حوزه های گسترده ای از جمله احداث و بهره برداری از پروژه های عظیم از جمله جاده ها، فرودگاه ها، راه آهن و… حتی تاسیسات زیرساختی اجتماعی مانند مدارس ، بیمارستانها، زندانها و ودانشگاه ها از این روش استفاده می گردد.

در شیلی که یک نمونه دیگر از کشورهای موفق در استفاده از این روش هست تجربیات موفقی انجام شده است برای نمونه در سال ۲۰۰۵، ۳۶ پروژه با ارزش تقریبی ۵/۵ میلیارد دلار با روش مشارکت بخش خصوصی  انجام گردید شامل ۲۷ پروژه حمل و نقل و ۹فرودگاه که در زمان بسیار مناسب به بهره برداری و خدمات رسانی رسیدند.

در هند چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا که شکاف عمیق بین عرضه و تقاضا نیز در عرصه زیرساختها وجود دارد افزایش فعالیتهای صنعتی

 در حال رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی نیاز به کیفیت بهتر خدمات آبرسانی و فاضلاب ، جاده ها و بنادر مناسب تر را افزایش داده است  .

بررسی که از سوی بانک جهانی در سال ۲۰۰۵ انجام گرفته است نشان می دهد ۸۵ پروژه با روش PPP در ۱۳ ایالت هند با ارزش حدود ۸۰ میلیارد دلار انجام شد و این پروژه ها شامل جاده ها، فرودگاه ها، ساختمانهای بیمارستانی، دانشگاه ها و … هستند .

آنچه مسلم است آمار ارایه شده در پروژه های خصوصی کاملا برخلاف پروژه های دولتی می باشد، چرا که اختصاص بودجه پروژه واقعی می باشد و عوامل تصمیم گیری واداره پروژه در انجام تصمیمات لازم و مشکلات اجرایی پیش آمده به سرعت عمل می نمایند.

در بررسی موردی کشور همسایه ترکیه که با سرعت مناسبی در حال توسعه می باشد، پروژه های زیربنایی با زمان بسیار مناسب در حال انجام است در حالی که از بعد سیاسی و اجتماعی فراز و نشیب های فراوانی را تجربه می نمایند.

از جمله این پروژه های قابل توجه و زیربنایی می توان به پل سوم بر روی تنگه بسفر اشاره نمود( که بخش آسیایی استانبول را به بخش اروپایی آن وصل می کند ) این پروژه عظیم در مدت ۳سال شروع و به بهره برداری رسیده و هم اکنون در حال خدمت رسانی می باشد ولی چگونه؟!

دولت تصمیم به اجرای این پروژه را گرفت و هزینه آن را برآورد نمود و طی یک مناقصه بین المللی سرمایه گذاری و ساخت و بهره برداری آنرا به مناقصه گذاشت.و به این ترتیب یک شرکت چینی برنده این مناقصه شد و طی مدت ۳سال با سرعت بسیار خوب ساخت و راه اندازی پل را به اتمام رسانید و پس از۲۰ سال پروژه به دولت تحویل داده خواهد شد . و به این ترتیب سودی معادل ۲۵-۲۰ درصد حاصل سرمایه گذاری بخش خصوصی و و پیمانکار این پروژه خواهد شد و بر اساس این روش توسعه که به اصطلاح Public- Prirate- Partnership) – PPP ) گفته می شود پروژه های اجرایی در زمان و کیفیت مناسب انجام  می شوند هم ایجاد  رقابت می گردد و هم توسعه واقعی در سطح ملی پیش خواهد آمد.

روش توسعه PPP تغییر نگرش مدیران ارشد کشور و حمایت در سطح کلان و حمایتهای قانونی را نیازمند می باشد.

مدلهای توسعه PPP از نظر نحوه کسب درآمد شامل موارد زیر می شوند

• پروژه های بازار محور: کسب درآمد از محل پرداخت مستقیم استفاده کنندگان خدمات پروژه ( راه- پل- تونل- مخابرات – بنادرو….)
• پروژه های قرارداد محور: پرداخت توسط طرف دولتی بر اساس قرارداد خرید محصول پروژه ( نیروگاه آب و فاضلاب و…)

در این نوع روش توسعه دولت حداقل هزینه را متحمل می گردد و مسئولیت سرمایه گذاری با بخش خصوصی می باشد و دولتها نقش تسهیل گر را خواهند داشت و ماهیت پروژه ها بر اساس خرید خدمات برنامه ریزی خواهند شد.

به این ترتیب وضعیت پروژه های عمرانی از لحاظ مشاور پیمانکار بسیار مناسب و مقرون به صرفه می باشد و پروژه ها در زمان مناسب به انجام می رسند و دولت صرفا نقش کنترلی را خواهد داشت.

موفقیت در پروژه های بخش خصوصی و دولتی ( به روش PPP) به چند عامل بستگی خواهد داشت

1. وجود چهارچوب قانونی قوی و محکم و فاقد سخت گیری های بی مورد
2. وجود فرآیندهای قانونی دقیق و شفاف که به خوبی تعریف شده اند
3. ایجاد چهارچوبی مناسب برای تقسیم مناسب ریسک بین بخش خصوصی و دولتی

با توجه به تجربیات جهانی می توان با استفاده از روش PPP- (Public- Prirate- Partnership))رویکرد مشارکت دولتی ، خصوصی ، بهره برداری از پروژه های متنوع زیرساختی را فراهم ساخت از نیروگاه های برق گرفته تا جاده ها و زیرساختهای شهری، پروژه های ساختمانی بیمارستانی و… و در این صورت برخلاف رویه حاکم و وضعیت فعلی نه پروژه تا ۱۲ سال به طول می انجامد و نه پیمانکاری متضرر می گردد و نه دولتی نیاز به ارایه آمارهای غیرواقعی خواهد داشت و رونق اقتصادی نیز که منتظر آن هستیم به وقوع می پیوندد.هم چنین شرکتهای پایین دستی که خدمات فنی و مهندسی و کالایی،  به شرکتهای پیمانکاری درحال ارایه هستند به وضعیت فعلی دچار نمی شوند.  بطوریکه فقط در صنعت درب و پنجره و نما چه در بخش آلومینیوم و چه در بخش یو پی وی سی حجم عمده ای از مطالبات شرکتها به دلیل عدم توانایی پرداختها توسط پیمانکاران پروژه های عمرانی قابل وصول نمی باشد و این خود مشکلات فراروانی را برای شاغلین در صنایع جانبی مجموعه های پیمانکاران ایجاد نموده است .