هرچند در قانون شرایط و صحت قرارداد‌های منعقده تعریف نشده است. لیکن با بررسی قوانین مدنی و بخشنامه‌های صادره دولتی و همچنین آراء دیوان عالی، میتوان شرایطی که صحت قراردادها را تحکیم می‌بخشند، به‌دست آورده از‌جمله:
۱- اراده طرفین در تنظیم قرارداد
۱-۱- چنانچه طرفین اشخاص حقیقی باشند می‌توانند در مورد موضوعی که خواسته هر دو در انجام آن موضوع قطعی است انشاء نمایند. طبیعی است که جزئیات خواسته‌های طرفین که شفاها در مورد آن موضوع به توافق رسیده‌اند آن منویات را مکتوب نمایند.
۲-۱- چنانچه طرفین اشخاص حقوقی باشند که در رابطه با موضوعی که خواسته هر دو طرفین می‌باشد و با به‌کاربردن صداقت بیان موضوع خواسته طرفین را مطرح و بدیهی است باید پس از امضاء و مبادله آن به تعهدات مندرج پای بند باشند.
۲- اهلیت داشتن طرفین قرارداد
۱-۲- درقانون مدنی ماده ۲۱۰ ذکر شده طرفین قرارداد باید برای انعقاد قرارداد اهلیت داشته باشند، این اهلیت با تولد انسان‌ها شروع و با فوت او تمام می‌شود البته در ماده‌های ۹۵۸و ۲۱۱ قانون مدنی در این خصوص توضیحات کافی ذکر شده است. بطور کلی اهلیت یعنی استیفاء و یا قدرت اعمال حق و آن قابلیت مشخص است برای آنکه قادر باشد نسبت به استیفاء حق خود عمل نماید و یا اینکه بتواند در اموال متعلق به خود تصرف نماید، لذا افراد مهجور دارای اهلیت نیستند (ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی)
آنچه دراین ماده‌های قانونی مطرح است شامل اشخاص حقیقی میگردد. لیکن در مورد شرکت‌ها، وجود اساسنامه و اعضاء هیئت‌مدیره و مدیر عامل و سرمایه اولیه اقامت گاه قانونی ضروری می‌باشد.
۳- مشخص بودن موضوع قرارداد
برابر ماده ۱۹۰ قانون مدنی باید موضوع قرارداد پیمانکاری کاملا مشخص باشد، گاهی این قرارداد برای انجام خدمات است و گاهی برای تجهیز و گاهی برای ساخت و نصب، پس می‌بایست جزئیات وظیفه طرفین قرارداد کاملا روشن باشد.
۴- طرفین قرارداد پیمانکاری
وقتی موضوع قرارداد مطرح می‌شود حداقل حضور دو نفر بعنوان طرفین قراردادضرورت دارد، این دو نفر ممکن است دو شخص حقیقی یا حقوقی باشند، که اگر شخص حقیقی باشد بسرعت احراز هویت با رعایت اهلیت قابل انجام است ولی اگر شخص حقوقی باشد احراز هویت کمی پیچیده‌تر می‌شود و نیاز به مدارک بیشتر از‌جمله ثبت شرکت، مجوز قانونی شرکت و صلاحیت و شرح وظایف با توجه به اساس نامه نمود بیشتری پیدا می‌کند.
البته این موضوع خود بتن‌هایی در مجال دیگری بطور مبسوط قابل ذکر می‌باشد ولی در این گفتار میخواهیم به مشکل ایجاد شده کنونی بپردازیم.
رکود فعلی بازارکار، تعدد شرکت‌های مجری درب وپنجره ونما وعدم آشنایی بخشی از این شرکت‌ها با حقوق خود، فضایی را ایجاد نموده که هربرگذارکننده مناقصه‌ای به‌راحتی شرایط غیر‌قابل قبول و ناعادلانه‌ای را تنظیم و انتظار شرکت در مناقصه و انجام کار را با آن شرایط دارند.
به‌عنوان نمونه یک شرکت خصوصی – دولتی (معروف) طی مناقصه ای درخواست خرید درب و پنجره ونما (در سال ۹۵) را ارائه نموده است.
شرایط زیر از‌جمله درخواست‌های مناقصه‌گذار بوده است:
الف) مالیات پرداختی در سال‌های ۹۳ و ۹۴
ب) بیمه تامین اجتماعی قطعی پرداخت شده در سال ۹۴
ج) دارایی‌های ثابت مستند
د) درآمد ناخالص سالانه مستند
نحوه پرداخت مورد درخواست مناقصه‌گذار
بهای موضوع قرارداد در شش صورت وضعیت به ازاء انجام کلیه خدمات پس از تائید ناظر قرارداد، ناظر فنی و مجری قرارداد با تنظیم صورت جلسه پرداخت میگردد. (بدون ذکر زمان؟)
پیش پرداخت مورد درخواست مناقصه‌گذار
طرف دوم قرارداد میتواند یک ماه پس از عقد قرارداد با درخواست کتبی حداکثر ۲۰ درصد پیش پرداخت دریافت نماید البته در ازاء اخذ ضمانت‌نامه بانکی غیر‌قابل برگشت؟!
زمان‌بندی انجام کار مورد درخواست مناقصه‌گذار
طرف دوم می‌بایست پس ازمدت یک ماه نسبت به ساخت و آماده‌سازی پنجره‌ها و حداکثر طی مدت ۲ ماه نسبت به نصب و تحویل آنها اقدام نماید.
نتیجه و جرائم مورد درخواست مناقصه‌گذار
در صورت فسخ قرارداد، طرف اول حق دارد علاوه بر مطالبات و برداشت تضامین ماخوذه کلیه غرامت و خسارات و جرائم و هزینه‌ها که در نتیجه فسخ قرارداد ناشی شده است را از طرف دوم مطالبه وکسر نماید. (طرف دوم در این خصوص هیچ حقی ندارد؟)
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۵۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ که تا آخر قرارداد در اختیار طرف اول است. (به صورت چک بانکی قابل وصول)
۱۰درصد از هر پرداخت به‌عنوان حسن انجام کار در اختیار کارفرما خواهد بود و پس از اتمام کار ۵ درصد قرارداد در طی دوره تحویل قطعی در حساب کارفرما خواهد بود.
همانگونه که ملاحظه فرمودید نمونه فوق از‌جمله ده‌ها مناقصه‌ای است که توسط امور قراردادها در مجموعه اینجانب بررسی میگردد.
البته درخواست آیتم‌های (الف، ب، ج، د) در خصوص پروژه‌های بزرگ لازم و ضروری است و در این خصوص حرفی نیست، لیکن پس از این بخش درخواست‌های طرف اول تمامی ندارد؟!!
بدون پرداخت هزینه می‌بایست کالا تهیه شده (پروفیل +شیشه+یراق)، ساخته شده ونصب گردد. مبالغ متعددی از پرداخت‌ها کسر می‌گرددو جرایم سخت و قاطع پیش‌بینی شده است.
همانگونه که ملاحظه نمودید در این قرارداد نمونه هیچ تعهدی متصور طرف اول نمی‌باشد. ایشان حق دارند در پرداخت‌ها تاخیر نمایند. ایشان حق دارند زمان قرارداد را به دلخواه طولانی نمایند و ….
آنچه در کشور‌های توسعه‌یافته در حال انجام است، عقودی است که منافع هر دو طرف را شامل میگردد و قرارداد‌های به‌اصطلاح برد – برد، رایج است.
باید به این نکته توجه نمود که ساماندهی شرکت‌ها و مجریان در این خصوص امری ضروری است. چه‌بسا که درطی دو، سه سال اخیر شرکت‌های حقوقی و اشخاص حقیقی که با مفاهیم حرفه‌ای قراردادی آشنا نبودند متحمل میلیون‌ها ریال خسارت و حتی ورشکستگی شده‌اند. عدم شرکت در مناقصه‌های یک طرفه ونادرست، توسط مجموعه‌های شاغل دراین صنعت به طورحتم برگذارکننده‌های مناقصات را مجبورخواهد نمود تا شرایط معتدل‌تر و واقع‌گرایانه‌تری را تدوین نمایند.
و نیز از میزان هجمه‌ها و شایعات مبنی بر صوری بودن این مناقصات خواهد کاست و شفافیت حاصل از این عمل مقبول تمام شاغلین این صنعت خواهد بود. (برخی مواقع بد‌لیل عدم برنده نشدن شرکتی در مناقصه مراسم ترک مناقصه انجام و به انتخاب کارفرما شرکتی انتخاب میگردد).
شرایط تحمیلی به کشور، رکود حاکم بربازار کار و لزوم مقاومت ملی، اقدام وعمل بارز و مبرهن است، اما این دلیلی بر اعمال فشار‌های موجود بر دوش بخش خصوصی نیست، انجام فرمول مقاومت، اقدام و عمل، (فرموده رهبری) عملا توسط بخش خصوصی در حال انجام می‌باشد و حداقل انتظار از بدنه حاکم (دولت محترم) و نهاد‌های دولتی و نیمه‌دولتی کمک به بخش‌های خصوصی جهت گذراز این بحران است.
البته به نظر نگارنده، ما نیز با توجه به ngoها و اتحادیه‌های اصناف می‌بایست به‌صورت علمی و پیش‌بینی شده عمل نماییم. قرارداد‌های یک طرفه و تحمیلی می‌بایست از سوی همکاران بلوکه گردد تا برگذار‌کنندگان مناقصات شرایط صحیح‌تری را اعمال نمایند. از طرفی نیز می‌بایست شرکت‌های مجری مناسب را تمیز داد تا شرایط مساوی در این خصوص حاکم گردد.
لازم به ذکر است اگر نگاهی به انواع قراردادها در بخش درب و پنجره و نما داشته باشیم میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
– قرارداد‌های فهرست بهایی
در این قرارداد نقشه و جزئیات توسط مشاور تهیه میگردد و بر اساس آن نقشه و مشخصات، کارفرما مصالح مصرفی و هزینه آنها را مشخص می نماید و پیمانکاراگر بی‌شتراز آن مبلغ اولیه قیمت دهد که به آن پلوس (plus ) گفته می‌شود و اگر کمتر از آن مبلغ اولیه قیمت دهد که به آن می‌نوس (minus) می‌گویند. میتواند در پروژه‌ها شرکت نماید.
– قرارداد متر‌مربع ساخت
این نوع قرارداد زمانی کاربردی است که نوسان قیمت محصولات در بازه زمانی اجرای پروژه متصور نباشد و کارفرما تعهدات خود را به‌صورت سریع و با اتمام کار انجام دهد. البته دراین نوع قراردادهامی بایست نوع کالایی که تحویل داده خواهد شد کاملا مشخص باشد و نیز جزئیات اجرایی که بر اساس آن قیمت داده شده از ابتدای کار محاسبه شده باشد.
قرارداد پیشرفت کار
در پروژه‌هایی که پیشرفت کار یک پیمانکار منوط به شرایط و وضعیت پروژه است این نوع قراردادها از رونق بیشتری برخوردار هستند.
همچنین چون حجم عملیات کاملا مشخص نیست و یا اینکه نقشه‌های اجرایی در ابتدا شروع آماد
نگاهی اجمالی به انواع قراردادها و چگونگی برگذاری مناقصات تهیه و نصب درب و پنجره ها و نما در کشور
